" يطرح الإنضمام إلى المعاهدات الدولية العديد من الأسئلة المهمة على الصعيد الوطني ومتصلة التأثير على الصعيد الدولي، والتي تستدعي المعالجة الفورية نظراً لعلاقتها الحتمية بتفعيل تطبيق المعاهدات الدولية واعمال بنودها وطنياً، وأهم هذه الأسئلة: ما القيمة القانونية للمعاهدات الدولية في النظام القانوني الفلسطيني، في ظل سكوت القانون الأساسي لعام 2003 وتعديلاته عن تنظيم هذا الأمر، ومركزها القانوني بالنسبة إلى التشريع الوطني؟ وما الآلية التي سيتم بموجبها تدارك الفجوة الواردة في القانون الأساسي فيما يتعلق بالاجراءات القانونية الواجب اتباعها لــ "توطين" المعاهدات الدولية ضمن منظومة التشريع الوطني؟ مع ضرورة التأكيد على أن فلسطين منضمة إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي لا تجيز الاحتجاج بالقانون الداخلي كمبرر لعدم تنفيذ المعاهدة وذلك استناداً لنص المادة (27) منها."
