عقد مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب يوم الخميس الثاني من آذار 2017 ورشة عمل في مقر محافظة الخليل لمجموعة من مؤسسات المجتمع المدني ضمن مشروع ممول من الاتحاد الاوروبي بعنوان "تعزيز تبني بنود اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والبروتوكول الاختياري الملحق بها في التشريعات الفلسطينية لبناء مجتمع يحترم حقوق الإنسان".
افتتح الورشة عطوفة محافظ الخليل السيد كامل حميد الذي أكد على أهمية الشراكة الفعالة بين فلسطين والإتحاد الأوروبي لغايات تعزيز ثقافة حقوق الإنسان لا سيما بعد انضمام فلسطين إلى العديد من الإتفاقيات الدولية، كما أوضح السيد حميد أن المسعى الرسمي يتفق وهذه الغايات واتخاذه بعض الخطوات لمناهضة أي شكل من اشكال انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، واختتم السيد حميد قوله بضرورة استمرارية النشاطات التي تعزز حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني كخطوة لازمة للإرتقاء بالإنسان والمجتمع الفلسطينيين.
وبدورها استعرضت السيدة مي بركات منسقة وحدة التوعية المجتمعية في مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب أهم الإلتزامات المترتبة على فلسطين منذ انضمامها إلى اتفاقية مناهضة التعذيب فيما يتضمن اعداد التقارير الرسمية اللازمة واتخاذ التدابير التشريعية والادارية والقضائية الضرورية لاعمال بنود الإتفاقية وفي ذات الوقت الإلتزام الذي يقع على الدولة الطرف بانصاف ضحايا التعذيب بشكل شامل ووافِ للضحية لإعادة ادماجها في المجتمع بشكل سليم. هذا فيما استعرضت الأخصائية النفسية نهاية ابو ريان دور مؤسسات المجتمع المدني في تأهيل ضحايا التعذيب لا سيما في منطقة الخليل في ظل غياب نظام وطني رسمي يطلع بهذه المهمة في المقام الأول، وكذلك أهم الوسائل المتبعة لتحقيق هذا الهدف من قبل مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب باعتباره أحد هذه المؤسسات المختصة. وبدورها أكدت السيدة ميسون الشريف مشرفة الارشاد في مديرية التربية والتعليم في منطقة الخليل أن وزارة التربية والتعليم قد بدأت باتخاذ سياسات رسمية لمناهضة أي شكل من أشكال المعاملة غير الإنسانية أو القاسية ضد الأطفال الطلاب، وهو ما يقع ضمن دائرة الإلتزامات على فلسطين في تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب، ومساعدة الأطفال على التشرب المبكر للقيم الانسانية السامية.
هذا وقد أكد الحضور بدوره على ضرورة التسريع في اتخاذ جميع التدابير اللازمة من قبل مؤسسات الحكومة المختصة لإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب على المستوى الوطني كخطوة حتمية نحو الإرتقاء بحالة حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني، باعتباره أمرا ضروريا لتحقيق التنمية والإرتقاء الحقوقي المرجو في هذا السياق، كما تم التأكيد على دور مؤسسات المجتمع المدني الفاعل مع المؤسسة الرسمية لتحقيق هذه الغاية.
