نداء صادر عن الائتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب
للتدخل والضغط الفوري والفعال للإفراج عن المعتقل
إدارياُ ماهر الأخرس
الإثنين2020/11/2
يتابع الائتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب بكثير من القلق الحالة الصحية
للأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس (49) عاماً وأب لستة أطفال من بلدة سيلة
الظهر جنوب جنين الذي يخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام منذ 98 يوماً رفضاً
لاعتقاله الإداري اللاشرعي وطلباً لحريته العادلة. وإذ يشير الائتلاف الفلسطيني
لمناهضة التعذيب أن الأسير الأخرس الذي تم اعتقاله بتاريخ 27/7/2020، ويقبع الآن
في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، يعاني أوضاعاً صحية صعبة لرفضه الطعام
والعلاج احتجاجاً على قرارات وممارسات منظومة الاحتلال المتمثلة في اعتقاله إدارياً، باعتبارها سياسة تعسفية ممنهجة
تستهدف الشعب الفلسطيني، إذ بلغ عدد المعتقلين الإداريين (355) معتقلاً حتى أكتوبر
2020.
وإذ يستنكر الائتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب وبأشد العبارات شتى سياسات
دولة الاحتلال القمعية اتجاه الشعب الفلسطيني بشكل عام، وسياسة الاعتقال الإداري
التعسفية بشكل خاص، كما ويستنكر ويدين قرار تجميد المحكمة العليا الإسرائيلية أمر
الاعتقال الإداري الذي يخص الأسير الأخرس، ورفض المحكمة الإفراج الفوري عنه في ظل التدهور
السريع الذي يطرأ على حالته الصحية، فهو يخوض معركة يصارع فيها من أجل البقاء على
قيد الحياة طلباً للعدالة والحرية، مما
يؤكد على أن القضاء الإسرائيلي هو جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الاستعمارية وذراع
متقدم لسياساتها.
فإن الائتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب يشير أن قضية الأسير ماهر الأخرس
ليست الوحيدة، إذ يلجأ العديد من المعتقلين للإضرابات المفتوحة عن الطعام احتجاجاً
على سياسات الاحتلال القمعية بحقهم، كسياسة الاعتقال الإداري التعسفي وسياسة
الإهمال الطبي الممنهج، التي يعاني منها العديد من الأسرى ومن بينهم الأسير المريض كمال أبو وعر الذي
يعاني من تدهور خطير على حالته الصحية نتيجة
لإصابته بمرض السرطان وبفايروس كوفيد 19. بالإضافة إلى الأسير محمد زغير من مدينة
الخليل، الذي أعلن عن إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجاً على تجديد اعتقاله
الإداري للمرة الثانية على التوالي ويعاني من مرض السكري، والأسير محمود السعدي من
مخيم جنين الذي خاض ثمانية أيام من الإضراب عن الطعام مرفضاً لقرار تجديد اعتقاله
الإداري للمرة الثانية على التوالي، ولمدة خمسة شهور ويعاني أيضاً من حالة صحية
صعبة.
وعليه، يؤكد الائتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب على:
1. سياسة الاعتقال
الإداري هي جزء لا يتجزأ من سياسات دولة الاحتلال التعسفية الممنهجة، التي تخدم
مشروعها الاستعماري الاستيطاني، وتهدف من خلالها إلى قمع الشعب الفلسطيني وفرض
مزيداً من السيطرة بحقه.
2. إن الطريقة
التي تستخدم فيها سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري هي خرق لاتفاقية جنيف
الرابعة، التي أجازت الاعتقال الإداري لظروف أمنية قهرية وفي حالات الطوارئ
الاستثنائية فقط، حيث أن سلطات الاحتلال تقوم باستخدامه بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع
خارقة بذلك نصوص اتفاقية جنيف.
3. نحذر من تدهور حالة
المعتقل الأخرس وجميع الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام، ونطالب بضرورة الضغط على
دولة الاحتلال للإفراج الفوري عنهم. وتتحمل دولة الاحتلال وأجهزتها التنفيذية
والقضائية كامل المسؤولية عن حياة المعتقلين المضربين والمرضى.
4. يحمل الائتلاف
المجتمع الدولي المسؤولية بما يخص الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من مرضى
وجرحى ومعتقلين إداريين، إذ أن سياسة الصمت التي يتبعها المجتمع الدولي علىِ جرائم
"إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وغياب
المساءلة، يؤدي إلى ارتكاب مزيداً من الجرائم ضد الفلسطينيين/ات.
5. دعوة المؤسسات
المدنية سيما الحقوقية المحلية والدولية إلى مزيدٍ من الضغط وتنسيق الجهود
وتوحيدها لمواجهة وفضح انتهاكات الاحتلال وإلى مزيدٍ من المناصرة لحقوق الشعب
الفلسطيني وفي مقدمتهم الأسرى المدنيين المعتقلين إدارياً بما فيهم المنخرطين في
إضرابات مفتوحة عن الطعام.
أخيراً، يعبر الائتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب عن وقوفه ودعمه للأسير
ماهر الأخرس وجميع الأسرى في سجون الاحتلال، وإلى جانب أسرهم وعائلاتهم في صمودهم
أمام غطرسة الاحتلال.
*انتهى*
