بيان صادر عن الائتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب حول المعتقلين الإداريين بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني
المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين إداريا وإلغاء سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين لما له من أثار جسيمة على الصحة النفسية والجسدية والاجتماعية
السبت ١٧ نيسان، ٢٠٢١
يصادف اليوم الموافق السابع عشر من نيسان كل عام يوم الأسير الفلسطيني، في الوقت الذي يتعرض فيه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين إلى انتهاكات جسيمة لحقوقهم، ويتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة بشكل ممنهج منذ لحظات الاعتقال الأولى، وبالأخص المعتقلين إدارياً دون تهمة أو محاكمة وبشكلٍ تعسفي.
بحسب التقرير الشهريّ الصادر عن المؤسسات الفلسطينية التي تعنى بالأسرى الفلسطينيين، فإنه وفي شهر آذار/ مارس فقط، تم إصدار 105 أمر اعتقال إإداري من بينهم (28) أمرًا جديدًا، و(75) أمر تجديد، ليصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال إلى 440 معتقل.
في دراسة تهدف إلى التعرف على تأثير الإعتقال الاداري على المعتقلين الفلسطينين في السجون الإسرائيلية، من حيث تأثيرات الإعتقال النفسية الجسدية، الاجتماعية، ورصد أنواع التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها المعتقلين وأسرهم، قام مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب بمقابلة 92 معتقل إداري سابق.
تظهر نتائج البحث، بأنه من بين 92 شخص تتراوح أعمارهم ما بين 17 – 70 عاما،ً فإن نسبة 46.7% منهم أصبحوا يعانون من مشاكل صحية نتيجة الاعتقال. 48.9٪ منهم تعرضوا للاعتقال الإداري مرة واحدة، 15.6% مرتين، 14.4% أربع مرات و1.1% ثماني مرات.
أما بالنسبة للحظة الاعتقال ، فقد أكد 54.4% منهم على أن المنزل قد تعرض لأضرار نتيجة الاعتقالات منها تخريب الأثاث والتكسير.
15.7% لم يتم السماح لأهلهم بالزيارة و35.2% لم يتم السماح للمحامين بزيارتهم.
بالنسبة لطرق وأشكال التعذيب التي تم ممارستها بحق المعتقلين إدارياً، فقد أظهرت النتائج بأن نسبة 27.8% قد تعرضوا للضرب بالأيدي أو الركل بالأرجل مراراً، 11% الضرب بأعقاب البنادق مراراً، 8.7% القفز على الجسد مراراً، 2.2% التعذيب بأعقاب السجائر، 2.2% محاولات الاغتصاب مراراً, 74.4% من المعتقلين تعرضوا إلى الحرمان من الطعام أو تزويدهم بكمية قليلة مراراً، و71.7٪ تعرضوا إلى سياسة التعطيش.
25.3% تعرضوا إلى العزل الانفرادي مراراً، و36.3% بعض المرات.
أما بالنسبة للأثار الجسيمة التي أصبح يعاني منها المعتقل إدارياً، فتظهر النتائج بأن نسبة 80% من المعتقلين إدارياً يترقبون وبشكل مستمر حدوث خطر أو خوف من الأسوأ، 31.8% منهم كثيراً ما يتجنبون الأشخاص والأماكن التي تذكرهم بالسجن وتجربته، ونسبة 19.8% يشعرون بالوحدة حتى عندما يكونون مع أشخاص آخرين. تظهر النتائج أيضاً أن 20.2% قد تعاركوا وتجادلوا أحياناً مع الآخرين، و55.2% يشعرون غالباً أن ما حدث لهم سوف يحدث مرة أخرى.27.5% لا يشعرون وبشكل مستمر بالرغبة بتمضية الوقت مع عائلاتهم وأصدقائهم.
22.2% كثيراً ما يجدون صعوبة في التركيز، و24.7% كثيراً ما يجدون صعوبة في الحب والسعادة مما يدل على أن تجربتهم قد أثرت سلبياً وبشكل واضح على التفاؤل والحب للحياة. 39.6% كثيراً ما يتمونون لو أن يعودوا إلى سابق عهدهم قبل السجن.
وعليه، يدين الائتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب سياسة الاعتقال الإداري التي تستهدف جميع أفراد المجتمع الفلسطيني كما ويدين وبأشد العبارات شتى أشكال التعذيب الجسدية والنفسية التي يتعرض لها المعتقلين منذ اللحظات الأولى للاعتقال، وعليه يؤكد الائتلاف على ما يلي:
- سياسة الاعتقال الإداري هي سياسة ممنهجة تضاف إلى سياسات دولة الاحتلال العنصرية بحق جميع الفلسطينيين وتسعى إلى سلب حريتهم وكسر عزيمتهم وصمودهم أمام دولة الاحتلال.
-الاعتقال الإداري هو خرق لاتفاقية جينيف الرابعة التي أجازت استخدام الاعتقال الإداري فقط في ظروف أمنية قهرية واستثنائية، وليس بالشكل الذي تتبعه و تطبقه دولة الاحتلال. كما أنه خرق للقانون الدولي لحقوق الإنسان وبالأخص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحرم الاعتقال التعسفي، ويوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب التوقيف وبأية تهم توجه إليه.
- تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل الذي أنهى فترة اعتقاله وأحياناً لفترات طويلة وبصورة متكررة هي سياسة تعسفية مستمرة، وهي خرق جسيم للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
-الاعتقال الإداري بحد ذاته هو شكل من أشكال التعذيب النفسي لما يتضمن من نزع لقدرة الأفراد على السيطرة على حياتهم والتنبؤوالتخطيط لمستقبلهم ومستقبل عائلتهم.
- يحمل الائتلاف المجتمع الدولي المسؤولية لاتباعه سياسة الصمت تجاه جرائم الاحتلال، ويطالب بمسائلة ومحاسبة دولة الاحتلال عن جرائمها تحديداً فيما يتعلق بالمعتقلين الإداريين الذين يعانون من الآثار الجسيمة على صحتهم الجسدية والنفسية وعلى شتى نواحي حياتهم.
-نطالب بالإفراج العاجل عن كل المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري التعسفية التي تستخدم بشكل ممنهج لفرض مزيد من القمع والسيطرة بحق الشعب الفلسطيني.
