يعبر الائتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب عن إدانته وقلقه
البالغ من تصاعد وتيرة الاعتقالات في الضفة الغربية والقدس والتي أخذت أشكالاً
تعسفية أكثر استبداداً ابتداءً من السابع من أكتوبر. حيث اعتقلت سلطات
الاحتلال حتى هذا اليوم ما يزيد عن 850 فلسطينياً، من أسرى محررين، ونساء، وأطفال،
وصحفيين، ونواب في المجلس التشريعي. ويرافق عمليات الاعتقال من اللحظات الأولى طيف
من سوء المعاملة للأسرى وذويهم، والتعذيب الممنهج، وعنف انتقامي يطال كرامة الأسير
وحرمة جسده. وأغلبهم يذهب إلى مصير مجهول سيما عمال غزة المتواجدين في الضفة
الغربية أو في داخل الأراضي المحتلة عام 1948م، ما يخالف نص اتفاقية جينيف،
والقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان وغيرها من المواثيق والأعراف
الدولية والتي تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، والمعاملة القاسية، والتعذيب، والاعتداء على الكرامة
الشخصية.
إن الإفصاح عن أماكن احتجازهم وأسماؤهم وبيان التهم الموجه إليهم وحسن معاملتهم
والالتزام بمعايير حقوق الانسان في ظروف وأماكن احتجازهم من أسس ومبادئ حقوق
الانسان والأعراف الدولية الأخرى.
يحمل الائتلاف
الفلسطيني لمناهضة التعذيب دولة الاحتلال وداعميها والصامتين إزاء ممارساتها
المسؤولية الكاملة عن حياة وكرامة هؤلاء الأسرى، ويهيب بالمؤسسات الدولية المناصرة
لقضيتهم العادلة والمدافعة عن حقوق الإنسان الاضطلاع غير المتوان بمسؤولياتها
وواجباتها في وقف هذا السيل من انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام كافة الوسائل والأساليب
القانونية للدفاع عنهم،، وفضح انتهاكات
الاحتلال بخصوصهم وبخصوص الجرائم اليومية الأخرى التي تُنتهك بحق الشعب الفلسطيني
في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
يطالب الائتلاف
الفلسطيني لمناهضة التعذيب، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها،
والعمل على زيارة مراكز الاحتجاز المختلفة لحصر أعداد وأسماء المعتقلين، والاطلاع
على ظروف احتجازهم، وإبلاغ عائلاتهم بوضعهم، إضافة إلى مطالبتنا للجنة بزيارة
السجون الإسرائيلية للاطلاع على وضع الأسرى في ظل الهجمة الشرسة التي تشنها سلطات
الاحتلال بحقهم.
انتهى
مؤسسة الحق مؤسسة
الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب مركز الدفاع عن الحريات
"حريات"
مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" برنامج غزة للصحة النفسية
مركز استقلال مركز
القدس للمساعدة القانونية
الهيئة المستقلة لحقوق المواطن "عضو مراقب"