نظم ائتلاف مناهضة التعذيب، بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجمعية نادي الأسير الفلسطيني، ندوة متخصصة بعنوان “عقوبة الإعدام كامتداد لسياسات التعذيب والانتقام”، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، بمشاركة عدد من المختصين والحقوقيين وممثلي المؤسسات الوطنية.
وتولى المحامي أشرف أبو حية، المستشار القانوني في مؤسسة الحق، إدارة جلسات الندوة.
وأكد الدكتور خضر رصرص، مدير عام مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، أهمية تضافر الجهود الحقوقية والوطنية لمتابعة أوضاع الأسرى الفلسطينيين، وتسليط الضوء على التحديات والانتهاكات التي يتعرضون لها، بما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.
كما نقل الدكتور رصرص توصيات الدكتور محمود سحويل، رئيس مجلس إدارة مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، والتي أكدت أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الحقوقية والوطنية والدولية في رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة بحق الأسرى، ومواصلة الجهود القانونية والحقوقية الرامية إلى حماية حقوقهم وضمان تمتعهم بالحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي.
وخلال الجلسة الأولى، تناول المحامي علاء بدارنة مدير مركز الدفاع عن الحريات ممثلاً عن الائتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب، الآثار الحقوقية المترتبة على مشروع إعدام الأسرى الفلسطينيين، وأهمية مواصلة الجهود الحقوقية لمناهضة التعذيب وسوء المعاملة.
واستعرضت سمر عبد اللطيف، ممثلة هيئة شؤون الأسرى والمحررين، واقع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والجهود القانونية التي تبذلها الهيئة للدفاع عن حقوقهم ومتابعة قضاياهم.
بدوره، أكد المحامي عمر سعد، مسؤول لجنة الأسرى في نقابة المحامين، أهمية الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بالحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة وحماية الأسرى.
فيما تطرق عبد الله الزغاري، مدير نادي الأسير الفلسطيني، إلى أوضاع الأسرى والتحديات التي يواجهونها داخل السجون، وانعكاسات مشاريع القوانين المطروحة على حقوقهم الأساسية.
وفي الجلسة الثانية، استعرض الدكتور حسن جبارين، مدير مؤسسة عدالة، الجوانب القانونية المرتبطة بمشروع القانون، والجهود المبذولة لمتابعته أمام الجهات القضائية والدولية المختصة.
كما تناول الحقوقي إسلام التميمي، مدير دائرة التوعية والتدريب في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أبعاد مشروع إعدام الأسرى من منظور حقوق الإنسان، وانعكاساته على الحق في الحياة وحظر التعذيب وضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد المشاركون أهمية استمرار العمل الحقوقي والقانوني للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين، وتعزيز الجهود الرامية إلى حمايتهم وضمان احترام المعايير الدولية ذات الصلة.
