محنة النساء الفلسطينيات

في اليوم العالمي للمرأة، من الجدير تسليط الضوء على معاناة المرأة في فلسطين. تواجه المرأة الفلسطينية التي تعيش في فلسطين المحتلة أشكالاً مختلفة من العنف، بما فيه العنف الجسدي، والنفسي، والاجتماعي الاقتصادي الناجم عن الحرب والاحتلال المستمرين. تشير تقارير منظمات حقوق الإنسان إلى حالات العنف الذي يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها الاعتقالات، والاحتجاز غير القانوني، والعنف الجسدي، والتي غالباً ما يكون لها آثار ضارة على الصحة النفسية والبدنية للمرأة الفلسطينية. علاوة على ذلك، تواجه النساء الفلسطينيات قيودا على حرية تنقلهن بسبب نقاط التفتيش والحواجز، مما يزيد من تفاقم تعرضهن للعنف ويحد من حصولهن على الخدمات الأساسية.

مع استمرار الحرب على غزة، تظهر المزيد من التقارير عن العنف ضد المرأة. يتم اختطاف النساء والفتيات الصغيرات على حد سواء من الشوارع واعتقالهن دون توجيه تهمة إليهن. لا توجد أخبار عن مكان وجودهن، أو عن وضعهن الحالي، أو حتى التهم الموجهة إليهن. تظهر على العديد من السجينات المفرج عنهن في غزة علامات التعذيب الجسدي والنفسي، ولا يزال الكثير منهن في عداد المفقودين حتى هذه اللحظة. أكد خبراء الأمم المتحدة أن النساء والفتيات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية يتعرضن لاعتداء جنسي، بما في ذلك عمليات التفتيش العاري من قبل جنود ذكور. كما تعرضت بعض الإناث للاغتصاب، وتعرضت أخريات للتهديد بالعنف الجنسي.[1] تقتل النساء والفتيات إلى جانب الرجال والأطفال يومياً في غزة بسبب القنابل والقناصين الإسرائيلين، الذين يطلقون النار على المدنيين الأبرياء كباراً وصغار. يتم إعدام النساء والأطفال من مسافة شبه معدومة على يد الجنود الإسرائيليين الذين يجتاحون غزة.

اعتقل الاحتلال الإسرائيلي مئات من النساء والفتيات الفلسطينيات منذ بداية الحرب على غزة. يتم اعتقال عدد كبير منهن دون تهمة ويتم احتجازهم رهن الحبس الإداري. تتعرض السجينات لمعاملة لا إنسانية ومهينة في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، ويحرمن من الغذاء والمستلزمات الصحية. كانت تقارير إساءة معاملة السجينات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية مصدر قلق لمنظمات حقوق الإنسان والناشطين مثل: صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب ومؤسسة الحق. وتوثق هذه التقارير حالات سوء المعاملة الجسدية والنفسية، التي تتفاقم إلى التعذيب، والحبس الانفرادي، والحرمان من العلاج الطبي، وأساليب الاستجواب القاسية.

غالباً ما تتعرض السجينات الفلسطينيات، مثل نظرائهن من الرجال، للاحتجاز التعسفي والإداري والسجن بموجب القانون العسكري، مما يحرمهن من الحقوق الأساسية في الإجراءات القانونية الواجبة. وكثير منهن يعتقلن لمشاركتهم في أنشطة سياسية أو مقاومة للاحتلال الإسرائيلي. في يوم يقدّر النساء، ندعو إلى إنهاء وقف دائم لإطلاق النار، والإفراج الفوري عن جميع السجينات المحتجزات في السجون الإسرائيلية. ينبغي للاحتلال الإسرائيلي أن يلتزم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والاتفاقيات، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وندعو إلى تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الذي ما زال يعاني من فترة طويلة، واحترام حقوق المرأة الفلسطينية مثل جميع نساء العالم.

انتهى